العمل والموارد البشرية (Employment & Human Resources)
تقدم شركة ألفا آند كابيتال بارتنرز خدمات قانونية متخصصة في مجال العمل والموارد البشرية، وفقاً لنظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الضمان الصحي التعاوني، والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. ويعمل فريقنا على تقديم حلول قانونية متكاملة لأصحاب العمل والموظفين، بما يعزز الامتثال النظامي، وإدارة المخاطر القانونية، وتنظيم علاقات العمل وفق أفضل الممارسات.
خدماتنا في مجال العمل والموارد البشرية
- إعداد وصياغة ومراجعة عقود العمل، وعقود القيادات التنفيذية، والعقود الخاصة بكبار الموظفين، بما يتوافق مع نظام العمل السعودي.
- إعداد ومراجعة لوائح تنظيم العمل، وسياسات الموارد البشرية، واللوائح الداخلية، وإجراءات الامتثال.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، وإنهاء الخدمة، وتسوية المستحقات العمالية، وتطبيق أحكام نظام العمل.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالامتثال لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ونظام الضمان الصحي التعاوني، والالتزامات النظامية المرتبطة بهما.
- إعداد ومراجعة السياسات المتعلقة بساعات العمل، والإجازات، والمزايا الوظيفية، والجزاءات التأديبية، وسرية المعلومات، واتفاقيات عدم المنافسة.
- تقديم الحلول القانونية الوقائية للحد من المنازعات العمالية، وإدارة النزاعات من خلال التفاوض، والوساطة، والتسوية الودية.
- تمثيل أصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمالية في جميع مراحل التقاضي، وإعداد صحف الدعاوى، واللوائح الجوابية، ومذكرات الدفاع، والاعتراضات.
- تمثيل العملاء أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية واللجان المختصة في جميع المسائل المتعلقة بعلاقات العمل.
- إجراء التدقيق القانوني على ممارسات الموارد البشرية، وتقييم مدى الامتثال لأحكام نظام العمل والأنظمة ذات الصلة.
- تقديم خدمات المستشار القانوني للشركات والمؤسسات في جميع المسائل المتعلقة بالعمل والموارد البشرية.
ويحرص فريقنا على تقديم حلول قانونية عملية تسهم في بناء بيئة عمل متوافقة مع الأنظمة، وتعزيز الامتثال التنظيمي، والحد من المخاطر القانونية، وحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين، بما يحقق استقرار علاقات العمل ويدعم استدامة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
